أكد مصدر أمني لـ "الجمهورية" أنّ الجيش حريص على أمن بلدة عرسال وعلى تأمين الحياة الطبيعية لأهاليها وعلى أن يتولى حمايتهم، إذ بات من حقّهم الرجوع الى أراضيهم في الجرود وممارسة حقّهم الطبيعي، وقد وضع الخطط اللازمة لحماية البلدة من اللاجئين وسيتعامل من منطلق إنساني في هذا الموضوع وسيؤمّن عدم تسللِ المسلحين إلى داخلها.
واشار الى أنّ اتصالات مع دار الفتوى جرت للإيعاز الى المشايخ من أجل التركيز في خطبِ الجمعة على دور الجيش في حماية كلّ اللبنانيين والتشديد على أنّه ليس جهة أو فئة في أيّ تحرّك، وأنه يحمي كلّ الناس وأنّ الصورة التي يحاول البعض تظهيرَها على أنه ضدّ السنة تُعتبر افتراءً، والدليل أنّ أوّل شهيد سَقط في عرسال هو العقيد نور الدين الجمل الذي ينتمي للطائفة السنّية وعندما قتلوه لم يفكّروا بدينه، فالإرهاب لا يميّز بين طوائف، والجيش سيَحمي كلَّ لبنان، خصوصاً عرسال التي أثبتَت أنّها لبنانية وفشِلَ الإرهاب في اختطافها، علماً أنّ الحملة مع دار الفتوى هي ردُّ على بعض المشايخ في الشمال الذين يَحرضون على الجيش في المساجد.
ودعا المصدر الأمني الى عدم المتاجرة في هذا الملف، مؤكّدا أنّ القيادة العسكرية تقوم بكلّ المطلوب في هذا المجال من دون استعراض إعلامي، ولن تتوانى عن فتحِ أيّ خطّ ممكن أن يؤدي الى نتيجة في هذا الموضوع، وكلّ الكلام عن وجود تخوين للعسكريين غير صحيح، وإذا وجِد شخص بين العسكريين الأسرى قد انشقّ عنهم، فإنّ ذلك لا يعني أنّ المجموعة خائنة، بل هناك إجماع على أنّهم قاموا بواجباتهم الى آخِر حدّ.
كما أكدت مصادر متابعة لـ"الجمهورية" أنّ الهمّ اللبناني محصور بنقطتين أساسيتين: الأولى هي المهمة المكلّف بها الجيش في عرسال وهي تأمين خط الجبهة، علماً أنه ليس مشاركاً في التحالف بين "حزب الله" والجيش السوري، إلّا أنّ ذلك لا يمنعه من القيام بالمهام الموكلة إليه تحت غطاء سياسي كامل أمَّنته له الحكومة اللبنانية، وقد حدّد مهمّاته بثلاث نقاط، وهي حماية خط الجبهة وعدم السماح بوصول أيّ تسَلّل باتجاه مواقعه، إضافةً إلى حماية عرسال والقرى اللبنانية المتاخمة لخط الجبهة، وتأمين بقعة عملياته التي تشمل المخيّمات السورية المقابلة لمواقعه والمنتشرة في الجرود سواء في مدينة الملاهي وغيرها حيث يفوق عدد المدنيين الـ 50 ألفاً. وتفادياً لمحاولة المسلحين الدخولَ الى المخيمات، وضَع الجيش خطة استباقية لتدارُكِ أيّ أمر ممكن أن يَحدث على هذا الصعيد.
واشار الى ان النقطة الثانية الأساسية، هي المخاوف من نزوح النساء والأطفال من المخيمات المنتشرة في الجرود في اتّجاه المدينة إذا اشتدّت المعارك، وفي هذا الإطار لا تستطيع الدولة إغلاقَ الحدود، بل إنّها مضطرة الى فتحِ المعابر لدخول هؤلاء الأشخاص الى المخيمات، سواء في محيط عرسال أو في داخلها.
ودعت المصادر الى ضرورة وجود خطة بالتعاون بين القيادتين العسكرية والسياسية لتداركِ أيّ تداعيات لهذا الموضوع، ولتداركِ أيّ خطر ممكن أن يشكّله النازحون في المخيمات، خصوصاً وأنه لا يمكن ضبط الأشخاص الذين قد يَمرّون عبر المعابر للدخول إلى المدينة.
